قال ستيف بيرتاميني، الرئيس التنفيذي لبنك الراجحي، في أولى مقابلاته مع وسائل الإعلام العالمية، أن الجهود المبذولة لتطوير سوق الإسكان ستكون المحرك الأساسي لنمو البنك حتى نهاية هذا العقد، ونحن نريد أن ننوع إيراداتنا من قطاع الخدمات البنكية للأفراد ولكن أيضا أن تكون بين خدمات الأفراد وبقية القطاعات في البنك.
وأضاف: نأمل أن نحقق تحسنا في هذا المزيج بحلول 2020، وإذا كان باستطاعتنا الحصول على حصة غير متكافئة من النمو في سوق الإسكان وفق المتوقع وحصة غير متكافئة من الشركات متوسطة، وصغيرة الحجم، إضافة إلى كون هؤلاء مستهلكين أيضا فيمكن عندئذ التعامل في الخدمات البنكية من الناحيتين.
موضحاً إن تكلفة التمويل الأعلى ستدفع البنوك على الأرجح إلى التركيز بشكل أكبر على التكاليف للحفاظ على هوامش الإقراض من دون تمرير الأثر الكامل لزيادة سعر الفائدة إلى المقترضين.
وكان البنك قد أعلن في سبتمبر الماضي أنه اتفق مع وزارة الإسكان على أن يصبح أول بنك سعودي يشارك في خطة حكومية جديدة لزيادة ملكية المنازل وسيشارك في برنامج القرض المعجل بتمويل حكومي لجزء من الدفعات الأولى.