مشروع جدة داون تاون الذي أعلن عنھ صندوق الاستثمارت العامة بھدف إعادة تطویر الواجھة البحریةفي وسط كورنیش جدة، ھو مشروع نوعي بلا ریب، وفي ثنایا الخبر الذي نُشر قبل قرابة 3 أسابیع كثیر من التفاصیل الأولیة المبھجة، مع أني شخصیاً لا أعلم ما المقصود بمنطقة وسط الكورنیش!
والمأمول فعلاً أن یُطلق المشروع، كما ھو مخطَّط له في عام 2019م، وأن تنتھي المرحلة الأولى منھ في نھایة عام 2022م.
ھذه المواعید ملیئة بالتفاؤل بالنظر إلى ما تعودناه من تأخر في المشروعات الحكومیة عموماً، لكن ربما طبعاً كان الوضع مختلفاً ھنا، فصندوق الاستثمارات العامة مستقل برصیده الكبیر، وغیر مرتبط بالمیزانیة العامة، وبالتالي لیس مقیَّدا بآلیات الصرف التي تُطبَّق، لدى الصندوق (صندوقھ) الخاص المليء بالكاش، مما یمنحه قوة تفاوضیة كبرى لإنجاز أجمل وأجود؛ بثمن أقل.
مما یمنحه السؤال: ھل یمكن إنجاز مشروعات مماثلة في أنحاء أخرى من عروس البحر الأحمر؟ ھل یمكن مثلاً الارتقاء بمنطقة شرق خط الحرمین عبر مشروع مماثل، وإن كان أقل حجماً وعدداً، من حیث المساحات والوحدات السكنیة وغیرھا.
ولعل من فضول القول، الإقرار بأن المساحات أو الأحیاء الراقیة ینعكس رقیّھا إیجاباً على الأحیاء والمساحات المحیطة بھا، وبذلك لا یقتصر التطویر على الساحل فقط، بل یشمل أجزاء أخرى من المدینة الممتدة الواسعة ھي في أمس الحاجة إلى أن تكون كذلك.
ولیس شرطاً أن تُوكل المھمة دائماً إلى صندوق الاستثمارات العامة إن لم یكن مقتنعاً بھا، أو لالتزامه بمشروعات واستثمارات أخرى.
المطلوب تھیئة المناخ المناسب وتوفیر المساحات اللازمة، وربما أیضاً تشجیع البنوك خاصة الحكومیة منھا على الإقدام والمشاركة، فھي تحتفظ بملیارات نائمة لا فائدة منھا إن لم تُضخ في مشروعات إنتاجیة واستثماریة مجزیة، بدلاً من منحھا قروضاً استھلاكیة لا طائل وراءھا سوى مواطن مثقل بالدیون وغارق في المظاھر والھیاط.
طبعا یمكن تعمیم الفكرة إلى مدن أخرى، الكبیرة منھا والصغیرة، خصوصاً مدن الأطراف؛ حتى تستھوي شبابھا وتستبقي أسرھا وأفرادھا.