أفادت دراسة صدرت مؤخراً عن شركة الاستشارات العقارية الدولية (سافيلس- Savills ) عن الكلفة التراكمية للوحدات السكنية والمخصصة للمكاتب والشركات على امتداد 20 مدينة في 5 قارات، فجاءت لندن كأكثر مدن العالم غلاء، حيث تبلغ فيها كلفة المعيشة والإقامة 112,800 دولار سنوياً، وهو ما يزيد على الضعف من كلفة المعيشة في سيدني ولوس انجلوس أو شيكاغو. كما تحل نيويورك في المركز الثاني بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ 111,300 دولار، تليها هونغ كونغ بـ103,200 دولار. أما مدينة (سان فرانسيسكو) التي شهدت أعلى ارتفاع في تكاليف الإقامة الإجمالية في عام 2015 بمعدل 13% تقريباً، فجاءت في المركز الـ6 بعد باريس وطوكيو. بـ66,300 دولار، أي أكثر بقليل من نصف الكلفة الإجمالية في لندن.
وبحسب يولاند بارنز، رئيسة البحوث العالمية في (سافيلس)، فأن لإنتاجية المدينة وأهميتها في الأعمال التجارية الدولية تأثير واضح على الطلب، وبالتالي على تكاليف تأجير المساكن والمكاتب. وإذا ارتفعت إيجارات المساكن والمكاتب بما يفوق قدرة المقيمين على تحمل نفقات المعيشة والإقامة، تصبح المدينة ضحية نجاحها، بالإضافة إلى انعدام الزيادة في مداخيل العاملين، لتتناسب مع تكاليف استئجار المساكن أو شرائها.
وفي أميركا، انخفضت القدرة على تحمل نفقات استئجار المساكن تدريجاً خلال الـــ35 عاماً الماضية. أما في بريطانيا فيبدو المشهد في قطاع المساكن الخاصة المتاحة للإيجار ضبابياً، لكن أسعار المساكن الاجتماعية ارتفعت بكل تأكيد، وقلت بالتالي قدرة الناس على تحمل تكاليفها.
أما سنغافورة فقد حاولت حل المعضلة، حيث أن ندرة الأراضي في العديد من المدن أدت إلى تناقص المعروض منها كذلك يتمثل الحل الأفضل في التطوير المكثف لمناطق جديدة؛ فمن يخططون المدن عليهم إنشاء أحياء تستوعب أعداداً كبيرة من السكان، ويتوافر فيها كل ما يلزم، على ألا تكون أسعارها مرتفعة وتستنزف أموال السكان من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.