ابتزاز بعض المستأجرين من لدن المؤجرين يتفاقم ويتصدر الموضوعات الساخنة والمقلقة في مجالس ثلة من المواطنين.
والمؤجرون بذلك يستغلون زيادة الطلب واستغلال البنوك وشركات العقار التي تعرض المنتج السكني على المواطن بفوائد ضخمة.
وتأتي الزيادة في قيمة الإيجار حسب الأمزجة بدون رقيب ولا حسيب فلا إنسانية ولا رحمة من قبل مالك العقار. فمن الضروري حفظ التوازن بين الطرفين لتحقيق العدل والأخوة فكلنا أخوة قال تعالى: (إنما المؤمنون أخوة) فالتعامل برحمة ولطف ينبض بروح الإيمان والأخوة والعطف وعدم الأنانية فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً فلابد من مراعاة المصالح المشتركة والمسؤولية المجتمعية من المالك.
من المهم وضع ضوابط لزيادة الإيجار وزيادة الوعي لدى المستأجرين والمؤجرين لمعرفة مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
يحكي أحدهم أن المالك قد زاد عليه إيجار شقته مايتراوح40%خلال تسع سنوات! وقد أصبح شبح الزيادة كابوساً يأتيه في منامه ويفزعه مما اضطره إلى تسليم الشقة والبحث عن شقة أرخص.
ونلاحظ أن كثيراً من المشروعات الناجحة قد أفلست بسبب الزيادة غير المنطقية في قيمة الإيجار من قبل المؤجر التي قد تتخطى 100%على مدى بضع سنين.
وهذا باعتقادي يكشف مدى جشع ملاك العقارات إلا من رحم فالواجب الديني والوطني والإنساني يحتم على المؤجر مراجعة النفس وعدم الأنانية ولكن لا حياة لمن تنادي فشعار هؤلاء الجشعين هو اللامبالاة.
أصبح من الأهمية بمكان أن تتدخل وزارة التجارة وتحسم الموضوع كما فعلت معظم الدول.
وختاماً فإن المستأجرين يبحثون عن مخرج يقود إلى حل للارتفاعات غير المعقولة من قيمة الإيجار فهم كالغرقان يبحث عن بصيص أمل للنجاة بعدما أن سئمت الخطى والطريق وعرة وقد احتارت العقول فقيمة الأراضي في ازدياد وقيمة الإيجارات في ازدياد. ويبدو أن الباحثين عن أرض أو إيجار معقول يلهثون خلف سراب.