ذكّرت وزارة التجارة الصينية أن الاتحاد الأوروبي يستخدم أساليب تحقيق بديلة جائرة وغير معقولة تستهدف مختلف منتجات الصلب الصينية، معربة عن أسفها من فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات استيراد مؤقتة على نوعين من واردات الصلب الصينية إلى التكتل بهدف حماية المصنعين الأوروبيين من الواردات رخيصة الثمن القادمة من الصين
وصرح المتحدث بأسم الوزارة بإن حصة الصين في سوق الصلب الأوروبية، والتي تبلغ 5 في المائة لا تؤثر بصورة خطيرة في صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي، والسبب الحقيقي لأزمة الصلب الأوروبي ليس التجارة، وإنما النمو الاقتصادي الضعيف، وتمثل الرسوم التي أُعلنت يوم الجمعة الماضي الأحدث ضمن سلسلة من الدفاعات التجارية التي وُضعت في مواجهة واردات الصلب الصينية خلال العامين الماضيين لمواجهة ما وصفه منتجو الصلب في الاتحاد الأوروبي بسيل من الصلب الذي يُباع بخسارة بسبب الطاقة الإنتاجية الصينية الزائدة، وتم الاستغناء عن نحو خمسة آلاف عامل في صناعة الصلب البريطانية خلال السنة الأخيرة مع مواجهتها صعوبة في منافسة الواردات الصينية الرخيصة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وستقوم المفوضية الأوروبية خلال ستة أشهر باتخاذ قرار بشأن جعل التدابير الجديدة دائمة، وتعاني صناعة الصلب الأوروبية من الضغوط الناجمة عن الافراط فى الانتاج فى هذه الصناعة على مستوى العالم ما أدى إلى انخفاض الأسعار، وتمثل الزيادة الكبيرة في الإنتاج بصناعة الصلب الصينية هاجسا رئيسيا لدى الدول الأخرى المنتجة للصلب في العالم.
ويطبق الاتحاد الأوروبي حاليا أكثر من 100 إجراء تجاري دفاعي منها 15 ضد واردات منتجات الصلب الصينية، وأضاف الاتحاد اليوم بشكل مؤقت منتجات الصلب المدرفل على الساخن وألواح الصلب الثقيل إلى قائمة المنتجات الصينية الخاضعة لرسوم إغراق.
وهددت الصين بمعاقبة مسؤولي الحكومات الإقليمية الذين يعوقون خطط الحكومة في تقليص الطاقة الإنتاجية الفائضة من الصلب، وذلك في ضوء إخفاق البلاد في الوصول إلى الهدف المرسوم للتقليص خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
وكانت الحكومة الصينية قد وضعت في كانون الثاني (يناير) الماضي هدفا لتقليص طاقة إنتاج البلاد من الفولاذ بحدود 45 مليون طن خلال هذا العام، وبحدود 100 مليون طن إلى 150 مليون طن في غضون السنوات الخمس المقبلة، ليصل معدل الاقتطاع إلى 10 في المائة من مجموع الإنتاج الكلي بحلول عام 2020، وإذا بقي الإنتاج بمثل ما هو عليه هذا العام، أي بحدود 800 مليون طن، معنى ذلك أن الصين تحتاج إلى خفض 200 مليون طن.