سعدت وغيري كثيرون بموافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، آملا أن يشمل ذلك ما هو خارج المدن لأن التمدد العمراني سيجعلها قريبا داخل المدن. جاء في الخبر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولعل هذا أبرز قرارته منذ إنشائه قبل فترة وجيزة، سيقوم بإعداد الآليات والترتيبات المنظمة للقرار لرفعها لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية، ولعل في هذا إتاحة آخر الفرص لأصحاب هذه الأراضي برغم يقيني أنهم منحوا ما يكفي من الفرص.
القرار بحد ذاته يعتبر فتحا اقتصاديا هاما لحل أحجية، ولا أقول معضلة، ندرة الأراضي السكنية في دولة بحجم قارة، فتعطل تنمية وتمنع بناء مستشفيات ومدارس ومقار للدوائر الحكومية، باختصار تعطل مسيرة دولة وجهود حكومة وحاجة شعب. من يصدق مثلا أن نسبة الأراضي البيضاء تتجاوز 46 % من مجمل مدننا الرئيسة، في سوق عقاري وصلت قيمته لأكثر من 2300 مليار ريال، وتقدر المبالغ التي ستعود لخزينة الدولة حال تنفيذ القرار بأكثر من 200 مليار ريال. والقرار يثبت مقولة سيدنا عثمان رضي الله عنه أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، عندما وعد خادم الحرمين قبل أسابيع قلائل بوضع حلول عاجلة لمشاكل الإسكان، ويدحض في ذات الوقت تخرصات من رأى عدم جواز فرض الرسوم على الأراضي متجاوزين بذلك قرارات شرعية لمجمع الفقه الإسلامي، بل وفتوى الفاروق عمر مع من منحه الرسول الأعظم عليه السلام قطعة أرض بأطراف المدينة ولم يستفد منها حتى عهد عمر فأعادها رضي الله عنه لبيت المال وأبقى له حاجته منها، وأنصح هنا بالعودة لمقولات الإمام الشاطبي عن المكوس لتوضيح الصورة.