21 أكتوبر 2015
أكد فهمي صبحة الباحث الاقتصادي، أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء يعد القرار الأفضل من الناحية الاقتصادية بهدف معالجة الفجوة السلبية لقطاع الإسكان في المملكة، وهذا الأمر سيحد من ظاهرة الاحتكار للأراضي بقصد تحقيق الربحية، وبما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات والأرضي بشكل كبير بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات بات المواطن عاجزا عن شراء قطعة أرض والبناء عليها.
وقال صبحة: الإجراءات الجديدة المتوقع تطبيقها قريبا ستؤدي حتما إلى انخفاض سعر العقارات غير المطورة؛ مما يدعم ويساند التقليل من التضخم ويخفض قيمة الإيجارت الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز الجانب الاستثماري، وذلك بحسب صحيفة عكاظ
موضحاً أن تحصيل الرسوم سيعظم من الإيرادات غير النفطية للتقليل من نسبة العجز، وتدني معدلات النمو، وحجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة كخطوة ستساهم بشكل فعال في تنشيط الاقتصاد وازدهاره بدوراته المختلفة.
وأضاف: يعتبر قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة كونه المحرك الأساس ومن أهم العناصر الفعالة في الاقتصاد الوطني، والتطبيق العاجل للقرار سيخرج المشهد الاقتصادي المقبل، ويكون له دور ريادي وأساسي يشكله هذا القطاع في دعم وتنمية البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى إذ أن حجم الاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية وتطوير قطاع الإسكان سيكون بمثابة الرافد الأساس والرئيس في تنشيط عدة قطاعات على رأسها قطاع البناء والتعمير قياسا بالأسس والإستراتيجيات الحضارية ذات الارتباط بجميع مفاصل الاقتصاد الوطني المختلفة.
متوقعاً أن يصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى ما يساوي 1.2 تريليون ريال خلال عام 2016 ليصبح هذا القطاع مؤشرا مهما في دعم ومساندة الدورات الاقتصادية المختلفة للاقتصاد المحلي في كل اتجاهاته المستقبلية.
مشيراً إلى أن الحجم الكبير لمساحات الأراضي البيضاء في مختلف مناطق المملكة سيظهر جليا من خلال تحرير تلك المواقع بعد فرض الرسوم.
وأوضح صبحة أن هناك عشرات المليارات من الريالات مجمدة في الأراضي عبر استثمارات يمكن وصفها بـ «الهامشية» التي لا تدعم الاقتصاد ولا تسهم في ازدهاره، واستخراج تلك الأموال المجمدة سيكون فاعلا في ضخ السيولة الكبيرة المحصلة داخل الدورة الاقتصادية المحلية وهذا سيسهم في استمرار حركة النمو.