طالب خبراء ومختصون الجهات الحكومية بضرورة التدخل لمواجهة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والعاملين في قطاع مشروعات المملكة الذي يعتبر أهم الركائز الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن,وكذا تطوير وتنويع الآليات التمويلية لقطاع التشييد والبناء الذي يشهد استثمارات عملاقة تتجاوز (2.6) تريليون ريال.
وشدد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية المهندس محمد سعيد دردير على أهمية قطاع التشييد والبناء، مؤكداً أن مشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفقاً للإحصاء الأخير الصادر في منتصف عام 2014م، نحو 2.8 ترليون دولار أمريكي، أي أنه يتجاوز 10 تريليون ريال سعودي ,وتتراوح مراحل هذه المشروعات ما بين مرحلة الدراسة المبدئية إلى مرحلة التشغيل، وتأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر مشروعات بالمنطقة، حيث تخطت القيمة الإجمالية للمشروعات المخطط لها أو قيد الإنشاء في المملكة حاجز 700 مليار دولار (2.625 تريليون ريال) تمثل 48% من قيمة العقود الممنوحة بدول مجلس التعاون، وهذه الطفرة العمرانية المتسارعة سترفع معدلات الاهتمام بقطاع المقاولات الذي يضطلع بدور أساسي في عملية التنمية.
المصدر :جريدة المدينة