أكدت دراسة عقارية أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، تحت عنوان أزمة الإسكان في المملكة وانعكاساتها على ارتفاع إيجار المساكن، أن قلة الأراضي البيضاء القابلة للسكن في الرياض وراء ارتفاع المتواصل للإيجارات، ومن المتوقع أن تشهد الرياض خلال الفترة المقبلة، طفرة عقارية كبيرة وغير مسبوقة، ولابد من دعم برامج التمويل العقاري، وزيادة الأراضي المخصصة للسكن، لمواجهة الأزمة.
وأوضحت الدراسة أن ارتفاع الإيجارات في المملكة يعود إلى عدم توافر الأراضي المهيأة للسكن، وارتفاع أسعار الأراضي بما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، وستشهد الرياض طفرة عقارية.
وبحسب الدراسة فأن مساحة مدينة الرياض تبلغ نحو 5.3 مليارات متر مربع، ونحو 45 في المئة من إجمالي المساحة هي الأراضي البيضاء المخططة والقابلة للتطوير، وتبلغ مساحة الأراضي السكنية 3.4 في المئة فقط من جملة مساحة مدينة الرياض، وهو ما يدل على وفرة الأراضي المخططة والقابلة للتطوير.