أكدت دراسة اقتصادية تعد أحد إصدرات مؤتمر يورمني، أن المملكة تحتاج إلى 3 مليون وحدة سكنية بحلول 2025، وقطاع التشييد سينتعش بنسبة 0.8% بنهاية العام الحالي، ليسهم في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 8.5 %في2017.
وأوضحت الدراسة أن الرسوم على الأراضي البيضاء ستساهم في إنعاش قطاع البناء والمقاولات بعد اتفاق الوزارة مع المقاولين لتشييد نحو 56 ألف وحدة سكنية في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى مساهمة صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في سوق الأسهم منذ أكتوبر الماضي في نمو القطاع.
وذكرت الدراسة أن الحكومة تسعى إلى العمل مع المطورين من القطاع الخاص لترقية قطاع العقارات وزيادة النمو من 7%سنويًا إلى 10 %بحلول 2020، لافتة إلى أن حصول وزارة الإسكان على 22 %من إجمالي المبالغ المخصصة في برنامج التحول الوطني بما يعادل 59.2 مليار ريال، يعزز أهمية القطاع اقتصاديًا.
مشيرة إلى تراجع مؤشرات إنتاج الأسمنت والصلب في 2016، متوقعة أن يعكس مساره في 2017 بالتعاقدات، وأن إعلان مجلس الوزراءن تولي الهيئة العامة للعقارات سيؤدي إلى زيادة كفاءة القطاع العقاري، وتسريع عجلة نمو الناتج المحلي بقطاع امتلاك السكن من 4%بين عامي 2014-2016، ليصل المتوسط إلى 7 %بحلول 2020.