أوصت دراسة اقتصادية متخصصة عن القطاع العقاري في الإمارات بإنشاء بورصة عقارية محلية في كل إمارة بالاتفاق مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع لتوفير التنوع العقاري ورصد الوحدات المتاحة في السوق والقيمة العقارية العادلة.
وأكدت الدراسة التي أعدتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية أهمية سرعة استكمال الإجراءات التنفيذية لبنود قانون التنظيم العقاري المنظمة لأسعار الإيجارات وأسعار بيع مختلف الوحدات، وتحديد المناطق التي يجوز فيها التملك لغير مواطني الدولة والحقوق المترتبة على ذلك.
وسلّطت الدراسة الضوء على أهمية تطبيق الجوانب الخاصة بتنظيم وتقنين عمل الوسطاء العقاريين المعتمدين لتخليص السوق من سماسرة الشارع غير المؤهلين.
وركّزت على تفعيل وتنشيط ودعم الهيكل الجديد لمصرف الإمارات للتنمية الجديد ليؤدي دوره في منح التسهيلات المصرفية والفنية للقطاعين العقاري والصناعي بشكل مباشر.
وبيّنت حاجة السوق العقاري لخريطة عقارية توضح الاحتياجات الحقيقية للقطاع لتوجيه جهود الشركات العقارية، بهدف إحداث توازن بين عدد الوحدات المعروضة في السوق لتفادي التركيز على شريحة واحدة وإهمال بقية شرائح المجتمع.
وقدّرت الدراسة إجمالي استثمارات الشركات العقارية المدرجة في أسواق المال المحلية بنحو 137.2 مليار درهم نهاية 2015، مقارنة مع 2014 بزيادة مقدارها 2.9 مليار درهم وبنمو نسبته اثنين في المئه.
وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 20.5 مليار درهم بزياده قدرها 263 مليون درهم مقارنة مع 20.2 مليار درهم في 2014، وانخفض إجمالي التكاليف المباشرة من 11 مليار درهم في 2014 إلى 9.8 مليار درهم نهاية 2015، بنسبة انخفاض 11 في المئة، وأسهم خفض التكاليف في زيادة الأرباح الصافية للشركات العقارية نهاية 2015 إلى 33.5 في المئة بزيادة نسبتها 3.8 في المئة مقارنة مع الأرباح الصافية في 2014 والتي بلغت 29.9 في المئة.