توقعت دراسة أعدتها مجموعة إسكان جلوبل، ارتفاع معدلات نمو قطاع العقارات في مصر خلال العام الجاري 2017، بدعم من الاستقرار الواضح الذي يشهده السوق المصري، والتأثيرات الإيجابية الكبيرة لخطة الإصلاح الحكومي التي بدأتها مصر منذ تولى الرئيس السيسي حُكم البلاد.
وأوضحت الدراسة أن قرار تعويم الجنيه الذي اتخذة البنك المركزى في نوفمبر الماضى فتح شهية المستثمرين الاجانب، واعاد اليهم الثقة المفقودة في السوق المصرى، مؤكدة في دراسة حديثة لها أن جميع قطاعات السوق العقارية المصرية ستواصل أداءها الإيجابي خاصة مع بداية الربع الثاني من 2017.
وكشفت الدراسة أن القطاع العقارى سيكون من أكبر المستفدين من القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع أن يجذب القطاع المزيد من روؤس الأموال الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الاطروحات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان مؤخرا، ورغبتها في زيادة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.