أكدت دائرة أراضي وأملاك بدبي، على عدم خفض رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% من قيمة العقار، والمستوفاة مناصفة بين البائع والمشتري أو كاملة من أحدهما، مشددة على عدم وجود نية لزيادة أو خفض تلك الرسوم.
موضحة، أنه لا أحد يستطيع خفض أو زيادة الرسوم، وعندما يقول المطور للمشتري إنه سيخفض من قيمة الرسوم مقابل شراء العقار، فهو يضفي عامل الإثارة بهدف تحفيز المشتري؛ لأن المطور في هذه الحالة سيكون ملزماً من جانبه بسداد 2%، فيما يسدد المشتري 2%.
وأشارت الدائرة إلى إنها لن تتساهل مع الإعلانات المضللة التي تعرّض من يقف وراءها إلى المحاسبة، التي من جانبها لا تتأخر في التعامل بحزم وفقاً للقانون مع مثل هذه الحالات.
لافتة إلى إن رسوم التسجيل العقاري تأتي من مصدرين، الأول إدارية مقابل الخدمات العقارية وتشكل 90%، والباقي فهو من المخالفات والغرامات.