كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي السوق العقاري، عن أنها ستفرض الغرامات القانونية بحق الممتنعين عن تسجيل التصرفات العقارية والمتخلفين عن سداد رسوم التسجيل العقاري.
وقالت الدائرة، في تعميم وجهته إلى المطورين والمشترين والمّلاك وأصحاب حقوق المنفعة على العقارات في الإمارة والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل، إنها ستمهل المخالفين حتى 17 أبريل الجاري لتصويب أوضاعهم، وشددت على أن رسوم التصرفات والتسجيل العقاري ثابتة لم تتغير.
وطبقاً للتعميم الذي نشرته الدائرة على موقعها الإلكتروني، فإن الغرامات ستشمل الممتنعين أو المتخلفين عن سداد الرسوم المقررة، وهي البيع، والبيع المبدئي، والهبة، والتسجيل المبدئي، والرهن، والمساطحة، والإجارة المنتهية بالتملك، وحق الانتفاع، والإجارة الطويلة الأمد، وغيرها من التصرفات العقارية، كما تشمل الغرامات الممتنعين عن توريد الرسوم العقارية التي يتم تحصيلها لمصلحة الدائرة.
وأوضحت الدائرة أن غرامة المتخلفين عن تسجيل التصرفات العقارية بعد تاريخ 30/10/2008 تبلغ 10 آلاف درهم، بينما تبلغ غرامة الممتنعين عن تسجيل التصرفات العقارية أو المتخلفين عن سداد رسوم التسجيل حتى 16 أبريل الجاري أو التي يتم تسجيلها بعد مضي 60 يوماً من تاريخ توقيع العقد (أيهما أسبق) ضعف الرسوم المقررة في المادة 6 من قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2013، وتبلغ 2% من قيمة العقد على البائع، و2% على المشتري.