كشفت تقارير عقارية أن ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء والتمويل في دبي، من أبرز العوائق التي تقف بوجه عام أما مشاريع الإسكان المتوسط، التي تستهدف شريحة واسعة تواجه متاعب الإيجارات بالانتقال إلى تملك الوحدات السكنية المناسبة لملاءتهم المالية، وأن حصول شريحة ذوي الدخل المتوسط على تملك وحدة سكنية بسعر مناسب، يعد تحدياً يواجه العائلات في دبي.
وأوضحت التقارير أن الهوامش الربحية لمطوري العقارات المتوسطة، لا تقل عن نظيرتها التي تجنيها الشركات المختصة بتطوير العقارات الفاخرة، مبينين أن عدد مطوري العقارات المتوسطة يتزايد بهدوء.
وبحسب دائرة أراضي وأملاك دبي فإن السوق العقارية في دبي مستقرة، وتشييد مشاريع تستهدف متوسطي الدخل يزيد من تنافسية السوق ويدعم استقراره، والمشاريع التي تستهدف الشريحة المتوسطة، تضمن عوائد مجزية للشركات العقارية، نظراً لما يتميز به سوق الإسكان المتوسط من استدامة الطلب وسعة وكبر المتعاملين فيه، والحصة المتواضعة لمشاريع الإسكان المتوسط في السوق، ترجع إلى التحديات المتمثلة بصعوبة توفير أراضي للتطوير من خلال السلطات المختصة، شريطة أن تكون بأسعار تتناسب مع نوعية البناء، إضافة إلى إلزام القائمين على التشييد بإتاحة الوحدات السكنية بأسعار في متناول ذوي الدخل المتوسط.
والجدير بالذكر أن دبي تشهد توجهاً نحو الإسكان المتوسط، في ظل رغبة الكثيرين في التملك والعزوف عن الإيجارات، حيث تتجه فئات المستأجرين نحو التملك، مع وجود فرص جيدة في السوق العقارية من خلال طرح مشروعات تستهدف ذوي الدخول المتوسطة، وتحفزهم عبر عدة تسهيلات.