يناقش مجلس الشورى في 18 من رجب الجاري أداء وزارة الإسكان، وتوصيات اللجنة المتخصصة على التقرير السنوي للعام المالي 351436 للوزارة وإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، وتنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات اسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، والالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها والافصاح عنها مشددة على ضرورة إعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن للخيارات الإسكانية المختلفة.
كما يناقش المجلس تحديد المقصود بعبارة” لغير السعوديين” الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، والمعاد دراسته بعد التباين بين الشورى ومجلس الوزراء.