كشفت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عن مهلة مدتها 6 أشهر أمام المكاتب العقارية لتصحيح أوضاعها والتوافق مع نظام إيجار الجديد الذي أعلنته وزارة الإسكان، مؤكدة على ضرورة تحديث أنظمتها التقنية والربط مع الوزارة، مشيرة إلى ان 50% من المكاتب في المنطقة الشرقية لا تتوافق مع التنظيم الجديد حتى الآن.
وحدد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد 6 أشهر كمهلة للمكاتب العقارية للعمل على تعديل أوضاعها والتوافق مع نظام «إيجار». مشيرا إلى ان هناك 50% من هذه المكاتب تعتبر متوافقة مع النظام حاليا ويجب على البقية معالجة اوضاعها قبل انتهاء مهلة التنفيذ
وقال بارشيد: لدينا حسب آخر إحصائية 263 مكتبا عقاريا بالمنطقة الشرقية ممن جدد اشتراكه و100 تقريبا لم يجددوا حتى الآن وأكثر من 100 مكتب ليس لهم اشتراكات أصلا وهذا مؤشر بأن هناك خطرا يهدد أكثر من النصف بمواجهة تعقيدات تنظيمية إذا لم يعالجوا أوضاعهم بأسرع وقت ممكن، وهذا النظام يعد من اهم الأنظمة التي ستخدم مثلث العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط بإشراف مباشر من وزارة الإسكان، وهذا أمر سيصب في نهاية الأمر في مصلحة تمكين المواطنين من السكن وهي خطوة مهمة لجذب المستثمرين وإنعاش القطاع، مما يجعلنا في الطريق الصحيح نحو حل مشكلة الإسكان وتصحيح أوضاع القطاع العقاري عموما والتأجيري على وجه الخصوص.
وأضاف: النظام الجديد سيقدم لوزارة الإسكان مخزوناً معلوماتياً كبيراً جدا ومتجددا يعتمد على مدخلات المكاتب العقارية في مختلف مناطق المملكة، مما سيقدم لنا معلومات دقيقة ومحددة سيسمح بوضع مؤشرات إيجارية لكل منطقة بل لكل حي أو شارع وبكل شفافية، وسيكشف للوزارة العدد الحقيقي للسعوديين المستأجرين والسعوديين الذين يملكون سكنا ويسمح للوزارة بقياس معدلات النمو في نسب التملك مع بدء إنجاز مشاريعها وهذا أمر مهم جدا على المديين المتوسط والبعيد. كما ان النظام سيحدد مسؤولية المكاتب العقارية بكل دقة، وذلك بحسب صحيفة اليوم.
والجدير بالذكر أن نظام «إيجار» يأتي من بين البرامج المتنوعة التي أطلقتها الوزارة في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية التي تتناسب مع رغباتهم، ويربط عقود الايجار بنظام سداد بحيث لا يلزم المستأجر ان يحول او يسلم المؤجر الايجار، ولكن يكون هناك فاتورة في البنك ويسدد من خلالها عند ابرام العقد فيكون الايجار كفواتير الجوال والكهربا وغيرها وله خيار السداد بعقود اختيارية بين شهري وربع سنوي وسنوي.