أكد الخبير العقاري خالد المبيض أن قرار دعم المواطنين غير القادرين على دفع الإيجار، يدرس الأن لوضع اللوائح التي ستبنى من خلال الإجراءات، التي يتم من خلالها سداد الحكومة أو هذا الصندوق الخيري للمستأجرين ولكن النظام تم اعتماده.
وأوضح المبيض أن هذا النظام يعتبر جزء من نظام إيجار، المعني بتوثيق عقود الإيجارلإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستأجر حال عدم تسديده، مشيراً إلى أن العقود غير الموثقة أو غير المعتمدة، تأخذ وقت طويل جدا بالتقاضي، وذلك بحسب صحيفة اليوم.
ولفت المبيض الى أنه بعد قرار مجلس الوزراء فهو قرار تنظيمي في حد ذاته؛ ووزارة الإسكان ستعمل بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث لو كان هذا المستأجر متعسراً في وزارة الشؤون الاجتماعية يتم وضع صندوق مشترك مع وزارة الاسكان يتم سداد الإيجار من خلاله للمتعسرين، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيساهم في حل مشكلة كبيرة للملاك، الذين كانوا يعانون سابقا من تأجير محدودي الدخل وعدم استطاعتهم السداد وما يتبعه من مشاكل لإخراجهم.