أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الشرائح التي ستتعامل معها البنوك، ستقدم الدولة لها الضمانات اللازمة، مثل موظفي القطاع الخاص بشكل عام، وموظفي الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص، ورواد الأعمال .
وأوضح العصيمي، أن الصندوق سيكون ضامن للجهات الممولة، وسيقدم ضمانًا للبنوك تحت مسمى الرهن الميسر، وذلك بهدف تخفيض قيمة الدفعة الأولى للعقار من ١٥٪ حسب اشتراطات مؤسسة النقد إلى ١٠٪، ويعتبر برنامج ضمانات التمويل العقاري احد المبادرات التي تم اعتمادها في مركز التحول الوطني ٢٠٢٠ والصندوق يخطط لإنهاء كافة قوائم الانتظار خلال 5 سنوات.
وبين العصيمي، أن لا يوجد فوائد على القروض ولكن هناك أرباح تمويل حسب صيغ المرابحة أو الإجارة بنسب متفاوتة، وسيتم توسيع قاعدة الشركاء بين البنوك والمصارف والشركات التمويلية خلال الفترة القادمة.