لوقت طویل، ونتیجة لعدم التنظیم وتحدید إطار قانوني واضح، استمرت العلاقة بین المؤجر والمستأجر في القطاع العقاري مشوبة بالخلافات والمشكلات والمنازعات التي تدور في أروقة عدد من الدوائر الحكومیة، ولا نستغرب عندما نعرف أن 30 %من القضایا المرفوعة في المحاكم ھي قضایا إیجاریة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الجانب الأمني لھذا القطاع لم یكن مأموناً بالشكل الذي یسد الثغرات الممكنة؛ لأن عقود الإیجار كانت تتم بشكل ارتجالي بعید عن الرقابة الجیدة، وذلك ما أدى إلى اكتشاف بعض الخطرین أمنیا الذین استطاعوا السكن في منازل لفترات طویلة بتغطیة مباشرة وغیر مباشرة من غیرھم.
ھذه الإشكالیة دفعت وزارة الإسكان في مرحلتھا الجدیدة النشطة إلى الالتفات لموضوع الإیجار بكل تفاصیله فتم إطلاق برنامج «إیجار» عبر بوابة إلكترونیة بمشاركة وزارات العدل والداخلیة والتجارة والاستثمار بتاریخ 12 فبرایر 2018 لتحقیق أھداف تساعد على تنظیم واستدامة قطاع الإیجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملیة الإیجاریة عن طریق عقد الإیجار الموحد الذي یعتبر سندًا تنفیذیًا من شأنه تقلیص النزاعات وضمان حلھا بسرعة وسھولة وإصدار سندات القبض والصرف الإلكترونیة وضمان واجبات والتزامات الصیانة وسداد الفواتیر. وللبرنامج العدید من الفوائد للمستأجرین والمؤجرین على وجه الخصوص، فھو یضمن حقوق الطرفین.
من خلال العقد الموحد المسجل على شبكة إیجار الإلكترونیة عبر وسیط عقاري معتمد في إیجار، وھو ما یسمح للمستأجر بالحصول على العدید من الخدمات مثل خیارات الدفع الإلكتروني المرن، وكذلك بحصول المستأجر على خدمات تحكیم فني تفصل بینھ وبین المؤجر في ما یتعلق بتكالیف الصیانة، كما أن ضمان وتنوع السداد وانخفاض نسبة المخاطرة یحفز المؤجر على إلغاء شروط التأمین وعلى تقدیم أسعار أفضل لإیجار الوحدة. إضافة لذلك فالبرنامج یدعم المتعثرین عن سداد أجرة المسكن سواء كان بالتعویض المادي المباشر في حالات مثل العجز أو الوفاة أو عبر دعم أحد البرامج التنمویة، ویوفر (إیجار) خدمة التحقق من السلوك الإیجاري التي تسمح للمستأجر تقییم سلوك المؤجر الإیجاري وھو ما یساعده على اتخاذ القرار بالسكن.
ونود ھنا أن نشیر بالتحدید إلى خدمة السداد الإلكتروني عبر خدمة سداد التي یستطیع المستأجر من خلالھا دفع الإیجار شھریا، فھي خدمة رائعة تزیح عبء الإیجار السنوي المتراكم أو حتى نصف السنوي، إنھا تجعل أجرة المنزل ضمن المیزانیة الشھریة للشخص، مما یجعله قادراً على ضبط میزانیتھ وعدم الوقوع في احتمالات المفاجآت غیر المحسوبة نھایة العام عندما یكون مطالباً بدفع الإیجار السنوي.
ھذا البرنامج یعد بكل المقاییس تفكیرا متقدما ومطلوبا نھضت به وزارة الإسكان لتثبت أنھا وزارة دینامیكیة وحیویة تطبق الأفكار الإیجابیة إلى واقع بشكل سریع.