الاقتصاد السعودي یعیش ھذه الأیام بوادر انتعاش وتحفیز متوافق مع برامج الإنفاق والتوازن والتشارك في تكالیف الخدمات الأساسیة، فبعد أن وضعت الحكومة سیاسة رفع الدعم عن منتجات الطاقة الكھربائیة والبترولیة المباعة داخلیاً للتغلب على
الھدر الكبیر في استھلاك ھذه الطاقة ومنتجاتھا والتوزیع العادل للدعم الحكومي للأسر والأشخاص المستحقین للدعم من خلال «حساب المواطن»، والتي یتوقع أن تسھم في تخفیف العبء عن الموازنة السعودیة بنسبة لا تقل عن 200 ملیار ریال سنویاً، والتي من المفترض أنھا ستوجه إلى تنفیذ مشروعات البنى التحتیة والاستثمار في المرافق الأساسیة كالتعلیم والصحة.
البشائر تتوالى، ولعل حزمة مبادرات تحفیز القطاع الخاص التي أعلن عنھا الخمیس الماضي جاءت مركزة لقطاعات محددة بحاجة لھذا الدعم، والتحفیز المالي المبرمج في كل برنامج بوضوح سواء لقطاع الإسكان الذي سیخفف عن قوائم المنتظرین في الصندوق العقاري بمنح قروض عقاریة مباشرة وسریعة للعسكریین المنتظرین لدى الصندوق وبالتالي فإن الفائدة ستكون مزدوجة من المستفیدین العسكریین أو من المنتظرین الآخرین الذین سیتاح لھم المجال بتقلیص مدد الانتظار.
ویظھر من المبادرات الـ17 التي أمر بھا خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، وتتبنى تنفیذھا وزارة التجارة والاستثمار مع عدد من الوزارات أنھا مركزة على قطاع المنشآت الصغیرة والمتوسطة والأكثر احتیاجاً لمثل ھذه المبادرات والدعم المباشر للتغلب على بعض المعوقات والعراقیل التي تعترض نشاطھا.
ومن الممیز أن ھذه المبادرات شملت أیضا دعم الصادرات السعودیة لكي تكون أكثر تنافسیة وقوة في الأسواق المجاورة والعالمیة لتشجیع وتحسین الإیرادات غیر النفطیة.
إن المبلغ الذي تم تخصیصه (72 ملیار ریال) سیساھم في تحسین مستوى ونشاط ھذه القطاعات وتحفیزھا للمزید من فرص العمل مع فتح الأسواق الخارجیة لھذه المنشآت وانتعاش بعض القطاعات التي أصبحت تعیش ركوداً خلال العامین الماضیین مثل المقاولات على وجه الخصوص.
التفاؤل كبیر الیوم وغداً مع إعلان الموازنة التقدیریة للدولة للعام المقبل 2018 والتي یتوقع أن تشتمل على المزید من الأرقام المشجعة لانتعاش اقتصادي خلال الأعوام القادمة مع المحافظة على الضبط المالي والإداري، وحسن التدبیر ضمن برنامج التوازن المالي.