وذكر التقرير أن الفرص المستقبلية في القطاع العقاري، قد تتمثل في فئات بديلة مثل الرعاية الصحية والتعليم، وليس في الفئات الأساسية، التي تشمل الوحدات الإدارية والسكنية ووحدات التجزئة والوحدات الفندقية وهي فئات شهدت فتورا العام الماضي، كما يرى التقرير فرصاً في مجال السكن الميسور والفنادق الاقتصادية.

مشيرًا إلى أن فرض رسوم الأراضي البيضاء ستساهم في تعزيز العلاقات بين المطورين من القطاع الخاص والحكومة، بسبب ارتفاع نسبة التطوير المتوقعة خلال السنوات القادمة.