أكد تقرير أعدته مؤسسة “جيه إل إل” حول القطاع العقاري السعودي، أن التوقعات المستقبلية أكثر إيجابية في ظل الخطوات التي قامت بها الحكومة لتنشيط السيولة ودعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى الإجراءات الرامية لتنشيط القطاع العقاري.
وأوضح التقرير أن القواعد الجديدة التي وضعتها هيئة السوق المالية العام الماضي والتي سمحت بإنشاء صناديق استثمارية عقارية متداولة في البورصة لتنويع الاقتصاد وفتح سوق العقارات أمام صغار المستثمرين، ستساهم في تحقيق هدف برنامج التحول الوطني الرامي إلى زيادة مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 5%، إلى نسبة 10%، سنوياً.
وذكر التقرير أن الفرص المستقبلية في القطاع العقاري، قد تتمثل في فئات بديلة مثل الرعاية الصحية والتعليم، وليس في الفئات الأساسية، التي تشمل الوحدات الإدارية والسكنية ووحدات التجزئة والوحدات الفندقية وهي فئات شهدت فتورا العام الماضي، كما يرى التقرير فرصاً في مجال السكن الميسور والفنادق الاقتصادية.
مشيرًا إلى أن فرض رسوم الأراضي البيضاء ستساهم في تعزيز العلاقات بين المطورين من القطاع الخاص والحكومة، بسبب ارتفاع نسبة التطوير المتوقعة خلال السنوات القادمة.