أكد تقرير أعدته شركة جيه.إل.إل للاستشارات العقارية أمس الأربعاء إن مبيعات المنازل في دبي هبطت بنحو الثلثين في النصف الأول من 2015، وحدث تراجع واضح لأسعار المنازل، وهناك توقعات بحدوث انخفاض بدرجة أكبر خلال الأيام المقبلة .
وكان قطاع العقارات في الإمارة من بين القطاعات الأكثر تقلبا على مستوى العالم خلال السنوات العشر الأخيرة ليتأرجح من الازدهار إلى الانهيار إلى الازدهار مجددا، وانتعشت أسعار المنازل لتقترب من ذورتها التي بلغتها العام الماضي بعدما هبطت إلى النصف تقريبا من مستوياتها المرتفعة في 2008 لكنها تتراجع الآن من جديد.
وهناك أسباب عديدة لحدوث انخفاض في اسعار المنازل أبرزها : الخطوات التي اتخذتها الحكومة للحد من تقلبات السوق إذ رفع المسؤولون الحد الأدنى للودائع المطلوبة للرهون العقارية وضاعفوا رسوم الصفقات العقارية إلى المثلين. غير أن هذا التباطؤ قد يثير قلق السلطات في دبي نظرا لأن قطاع العقارات – الذي تهيمن عليه العقارات السكنية – أحد القطاعات الأكثر سهولة أمام دخول المستثمرين الأجانب.
وقالت جيه.إل.إل نقلا عن بيانات لحكومة دبي إن إجمالي قيمة الصفقات العقارية السكنية انخفض 66 بالمئة إلى 12.7 مليار درهم (3.5 مليار دولار) في النصف الأول من 2015 في حين هوت قيمة المبيعات 69 بالمئة على أساس سنوي. وأضافت جيه.إل.إل إحدى كبرى شركات الاستشارات العقارية في العالم أن أسعار المبيعات تراجعت ثمانية بالمئة في المتوسط منذ يونيو 2014.
وبحسب كريج بلمب الرئيس الإقليمي للبحوث لدى جيه.إل.إل فأنه من المتوقع أن تسجل أحجام الصفقات وبالتالي أسعار البيع مزيدا من الانخفاض في النصف الثاني من العام”، وتراجعت أسعار مبيعات الشقق السكنية تسعة بالمئة في الربع الثاني من 2015 بينما انخفضت أسعار مبيعات المنازل خمسة بالمئة.