أكد تقرير أعدته مجموعة “جيه أل أل”، أن هناك ازدياد واضح في عدد صفقات البيع، وعمليات إعادة الاستئجار التي تبرمها الشركات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل هذا النوع من الصفقات سوف جزءًا كبيرًا من حجم مبيعاتها خلال السنوات القليلة المقبلة، وتتمثل هذه الصفقات في قيام الشركات العقارية ببيع أصول عقارية يشغلها مالكوها، ثم قيامها بإعادة استئجارها مباشرة لآجل متوسطة أو طويل الأمد.
ومن خلال هذه الصفقات يمكن للشركات زيادة فرصة الرسملة عبر تحرير سيولتها المحتجزة في أصول عقارية، وذلك لإعادة استثمارها في أعمالها التجارية الأساسية جديدة حيث العائدات تفوق قيمة عائدات تلك الممتلكات العقارية؛ كما تتيح لها تخفيض مخصصات الاستثمار في الأصول العقارية في الميزانية العمومية وتحسين عائداتها، بالإضافة إلى تخفيض الأعباء الضريبية عبر إدراج الإيجار في باب النفقات. يذكر أننا شهدنا خلال الأعوام القليلة الماضية قيام شركات أمثال مجموعة مدارس جيمس، وسلسلة بقاليات عزيزة باندا، وشركة الصافي دانون لمنتجات الألبان، ومحلات جرير للبيع بالتجزئة، بإبرام مثل هذه الصفقات. وفي الوقت نفسه، يمكن تطبيق أسلوب هذه الصفقات على فئات أخرى من الأصول العقارية بما فيها العقارات المكتبية، والفنادق ومنشآت الرعاية الصحية.
وكشفت “جيه أل أل” أن سبب تنامي عدد هذه الصفقات يعود إلى تفضيل الشركات بشكل متزايد لإبرام إتفاقيات إعادة استئجار طويلة الأمد، وازدياد حذر المؤسسات التمويلية من تمويل مثل تلك الصفقات بضمانه شهرة أسم الشركة البائعة فقط، وغياب ضمانات كافية أخرى، وفي نفس الوقت، هناك اهتمام كبير بمثل هذه الأصول في المجتمع الاستثماري،وهو الأمر الذي يعزز الطلب عليها.
فيما صرح جوراف شيفبوري، رئيس شركة كابيتال ماركتس التابعة لمجموعة جيه أل أل في سياق تعليقة على التقرير أن انخفاض أسعار الفائدة، وبلوغ أسعار فائدة ترسمل الشركات العقارية جعل هذا الوقت هو الوقت الأمثل لكي تفكر الشركات الراغبة في الإستفادة من انخفاض مدفوعات الإيجارات عبر إبرام مثل هذه الصفقات، وتحرير سيولة نقدية تعيد استثمارها في أنشطتها التجارية. إضافة إلى ذلك، تتمتع الشركات في الحالات التي يبحث خلالها المستثمرون عن أصول عقارية تدر عليهم إيرادات مجزية، بمرونة القدرة على إعادة هيكلة صفقات البيع وإعادة الاستئجار بما يلبي أفضلياتها بما فيها خيارات آجال السداد، وزيادتها وتأجيل سداد أحد الأقساط، وإعادة شراء الأصول. إلا أنه مع اتجاه أسعار الفائدة إلى الارتفاع، فمن المتوقع ارتفاع أسعار فائدة الترسمل ما سوف يرفع تكاليف الإيجارات.