أصدرت مجموعة جيه أل أل كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة في العالم، تقريرأ عن أداء سوق أبو ظبي العقارية للربع الثاني من عام 2015.
أفاد التقرير أنه لم يتم تسليم أي مشروعات كبرى خلال ربع السنة الحالي مما أبقى على مخزون المساحات السكنية عند 244 ألف وحدة تقريباً، غير أنه من المتوقع أن تدخل 5 آلاف وحدة سكنية تقريباً إلى السوق بنهاية عام 2015،
وبالنسبة لمبيعات الشريحة السكنية، فقد ظلت الأسعار مستقرة خلال الربع الثاني من عام 2015 عقب نمو سنوي بنسبة 25% خلال عامي 2013 و2014. ومع تعزز الأسعار، كان هناك ضغط هبوطي مستمر على أحجام الصفقات بسبب تراجع التوجهات.
وظلت إيجارات الشريحة السكنية مستقرة خلال هذا الربع، ورغم ضعف نمو الطلب، إلا أن المشروعات السكنية التي تم الإعلان عن اكتمالها في الوقت الحالي تظل مستقرة كما أن معدلات الشغور تظل في أدنى الحدود ضمن برامج الجودة.
وبلغ مخزون عقارات التجزئة نحو 2.6 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير مع كون المشروع الوحيد الذي تم تسليمه هو مول الشامخة الذي أضاف نحو 43,000 متر مربع من مساحة التجزئة القابلة للتأجير. ومن المتوقع أن يدخل نحو 54 ألف متر مربع من مساحة التجزئة القابلة للتأجير إلى السوق بنهاية عام 2015، والتي ستأخذ في الغالب شكل مساحات تجزئة غير المولات ضمن مشروعات الاستخدامات المشتركة، وظلت إيجارات عقارات التجزئة مستقرة خلال هذا الربع ومن المتوقع أن يستمر ذلك على المدى القصير، ومن المتوقع أن يزداد المعروض من مساحات عقارات التجزئة بشكل كبير بداية من 2018 مع تسليم مشروعات المولات الإقليمية الكبرى. وسوف يكون الطلب على المولات الجديدة مدعوماً جزئياً بالنمو الجديد في معدلات السكان والسياحة. وفي هذا الصدد علّق دَادلي قائلاً: “في ظل احتدام المنافسة، نتوقع أن يشهد السوق حالة من الاستقطاب مع توجه المولات الأقل جودة إلى إعادة تقديم نفسها. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن تظل إيجارات مساحات التجزئة مستقرة”.
وبلغ إجمالي مخزون المكاتب نحو 3.2 ملايين متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في الربع الثاني، مع تسليم مساحات جديدة في مدينة مصدر ومطار أبو ظبي الدولي ومركز العاصمة مما أضاف 48,000 متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. ومن المتوقع أن تدخل السوق خلال العام مساحة إضافية تُقدر ب 140 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير.
فيما شهد الربع الثاني من عام 2015 الافتتاح الأولي لفندق برج السراب المكون من 318 غرفة. وقد كان التغيير الوحيد الملحوظ في شريحة الشقق متكاملة الخدمات هو الافتتاح الكبير لدانات ريزيدنس في مطلع أبريل. وفي هذا الصدد علّق دَادلي قائلاً: “على الرغم من وجود زيادة مضطردة في أعداد السياح الوافدين على مدار السنوات الأخيرة، إلا أن الزيادة الإيجابية في الطلب قابلها إلى حد كبير دخول معروض جديد إلى السوق، مما أثر على الأداء. لكن وتيرة مشروعات المعروض الجديدة آخذة في التباطؤ الآن في ظل استمرار نمو الطلب رُبعاً بعد الآخر”.
وبحسب ديفيد دَادلي، المدير الإقليمي ورئيس مكتب أبو ظبي في شركة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) أنه من المتوقع نمواً في الطلب، لكن بوتيرة أبطأ، وسيستمر تعزيز خلق فرص العمل ونمو الطلب على المساكن بفضل المشروعات التي تم الشروع فيها أثناء ارتفاع أسعار النفط مثل المطار وتوسع شركة الاتحاد للطيران سيكون لها تأثير اقتصادي مضاعف، بيد أن مدى بقاء الأوضاع مستقرة على مدار السنة المقبلة أو نحو ذلك يعتمد كثيراً على خطط الإنفاق الحكومية، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض في الطلب، نحن حاليا في نقطة تحول، كما يعود استقرار السوق الى استمرار الحكومة في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الجديدة والتنمية الاقتصادية الكبرى.
لافتاً إلى إنه كان من بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال هذا الربع إعلان الحكومة عن قوانين جديدة. فقد تم الإعلان الآن عن القوانين العقارية التي طال انتظارها ومن المقرر البدء في تنفيذها، وهذا يشمل قانون إنشاء هيئة تنظيم عقاري جديدة ولوائح جديدة لإنفاذ حسابات الضمان وتسجيل الأراضي والعقارات وقانون الملكية المشتركة وترخيص أنشطة عقارية جديدة وفرض رسوم وإجراءات جديدة، وسوف يؤثر هذا من دون شك على تطوير الشريحة السكنية القائمة على التوقعات والمضاربات.