أكد جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت بمجلس الغرف، أن المعلومات المتداولة اعلاميًا بشأن حجم صادرات المملكة من الأسمنت هي معلومات تفتقد للدقة، ولابد من تحري الدقة من واقع التقارير الموثقة قبل نشر أية معلومات.
وأوضح الرشيد، أن ما تم تداوله هو أن صادرات الأسمنت وصلت إلى 995 ألف طن، وهذا غير صحيح؛ فالحجم الفعلي للصادرات خلال العام الجاري بلغ نحو 163 ألف طن، وانحصرت أعمال التصدير على البحرين التي كانت مستثناة من رسوم التصدير.
مبينًا، أن نسبة التصدير هذه تعتبر متدنية للغاية بالمقارنة بمخزون الإسمنت المتاح للتصدير، وهناك تعاون مشترك بين اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت، والجهات المعنية لتذليل الصعاب التي تواجه قطاع الأسمنت، بهدف تصريف المخزون، ما يساهم في تنمية الإيرادات غير النفطية.
مشيرًا إلى أن حجم المخزون من الكلنكر وصل لمستويات غير مسبوقة تقدر بـ 35 مليون طن بنهاية أكتوبر الماضي، وهي كميات تكفي لمدة تزيد عن 11 شهر.