26 مايو 2017
أكد العقاري ثامر الضبيبان، أن قرار مؤسسة النقد بإلزام كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقًا لحقيقة عقودها، سيكون له عدة تبعات منها تسجيل أسماء العقارات بأسماء المقترضين مباشرة، ورهنها مدة معينة إلى البنوك كضمانة، حتى الانتهاء من سداد الأقساط المفروضة على المقترض.
وأوضح الضبيان في تصريحه صحيفة عكاظ، أن ملكية معظم البنوك ليست سعودية 100%، الأمر الذي دفعها لإنشاء شركات ممولة تابعة لها لتتمكن من تسجيل العقارات بأسمها للأفراد المقترضين، والشركات التابعة للبنوك لا تمارس البيع، ولكن تحتفظ بالصكوك.
مشيرًا إلى أن هذه الشركات تحتفظ بالصكوك فقط، وأنشأتها البنوك بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء داخل كتابات العدل، والقرار لن يغير في جدولة القروض العقارية.