11 مايو 2018
أكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية في تونس مبروك كرشيد، أنه سيتم إصدار مذكرة لتنفيذ قانون الاستثمار الذي يسمح بملكية المستثمرين الأجانب في تونس.
موضحًا أنه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء مساكن بالعملة الصعبة بإستثناء شراء المساكن الاجتماعية، ولن يكون ثمة أي مجال للمضاربة العقارية.
مبينًا أن الحكومة تعمل على توفير مساكن للطبقات الضعيفة والمتوسطة من خلال المساهمة الفعالة للباعثين العقاريين سواء تعلق الأمر بالمسكن الأول أو المسكن الاجتماعي.