أكدت تقارير عقارية على أنه من المتوقع أن تشهد تونس انتعاشة قصوى على مستوى سوق العقارات بمختلف أصنافها خلال السنة الجديدة، خاصة بعد السماح لليبيين بامتلاك عقارات في تونس من دون المرور التقليدي بترخيص الوالي (المحافظ)، وبعد الإعلان عن إجراءات حكومية هامة لتمكين التونسيين من الحصول على المسكن الأول، وحماية طاقتهم الشرائية.
وبحسب التقارير فأنه قد فقد ارتفع سعر المتر المربع من العقارات الجاهزة للاستغلال من 2500 دينار تونسي (نحو ألف دولار) إلى ثلاثة آلاف دينار تونسي (أي ما يعادل 1200 دولار). وهذا الارتفاع سجل على وجه الخصوص في المناطق السكنية الراقية في قرطاج وسيدي بوسعيد والمرسى وقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية).
مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمساكن في تونس لا يقل عن خمسة ملايين و200 ألف وحدة سكنية، ومن بين هذه الشقق الجاهزة للسكن، فيوجد قرابة 427 ألف وحدة سكنية غير مستغلة، في حين أن ثلث العائلات التونسية لا تمتلك محلات سكنية.