قال العقاري عبدالله العتيبي إن فرض رسوم 2.5 % من قيمة الأرض على الأراضي غير المطورة سيزيد عدد الأراضي المطورة في المستقبل القريب، وهذا يصبُّ في مصلحة المواطن بحيث يلجأ أصحاب تلك المخططات إلى تطويرها؛ مما يؤدي إلى زيادة المعروض بالسوق، وهذا يؤدي إلى انخفاض السعر؛ وبهذا يستطيع المواطن التملك بأسعار مناسبة له، وحسب دخله، وفقاً لما اوردته صحيفة الجزيرة.
مشيراً إلى إن تطوير المخططات، سواء البعيدة أو داخل النطاق العمراني، سنلاحظ نتائجه قريباً على الأراضي التي بوسط المدن غير المستفاد منها لفترة سابقة قديمة.
موضحاً أن مجلس الوزراء سيقوم بتحديد آلية وقيمة الرسوم. ومن ضمن الفوائد الإيجابية انخفاض أسعار العقارات، وانخفاض أسعار الإيجارات، وانخفاض تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة، والحفاظ على الجمال العمراني للمدن الكبرى، وتثبيت الأسعار بشكل عام.