أفادت مصادر معنية بصناعة الحديد أنه من المتوقع استقرار أسعار الحديد خلال الربع الأخير من العام الحالي، وأن الأرقام الحالية تؤكد وصول الفائض إلى 2.5 مليون طن جراء تراجع مستوى الطلب خلال العام الحالي، ومن المتوقع عدم تجاوز حجم الاستهلاك المحلي حاجز 7.2 مليون طن مقابل 10 ملايين طن في عام 2015.
وأوضحت المصادر أن غالبية المصانع الوطنية تعمل بنحو 65% من الطاقة القصوى، بينما تبلغ الطاقة المعطلة 35%، مرجعة ذلك لمخاوف المصانع الوطنية من تزايد الفائض وبالتالي تعرضها للخسائر، والطاقة الفعلية للمصانع الوطنية تبلغ 12 مليون طن سنوياً، وأن انخفاض الطلب على الحديد العام الحالي انعكس بصورة واضحة على الاستيراد من الخارج، إذ إن إجمالي الحديد التركي المستورد خلال الأشهر التسعة الماضية لم يتجاوز 75 ألف طن، في حين بلغ في الفترة نفسها من العام الماضي 500 ألف طن.
مشيرة إلى أن أسعار كتل الصلب قد سجلت خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً بمقدار 18% ليقفز السعر إلى 380 دولارا (1425 ريالا)، مقابل 320 دولارا (1200 ريال) للطن بزيادة 60 دولارا (225 ريالا)، فيما يبلغ سعر الخردة 220 دولارا (825 ريالا) للطن في السوق العالمية، ونحو 800 ريال للطن محليا، وأن أسعار الحديد تختلف باختلاف الجودة، وتتفاوت بين 1800 – 2100 ريال للطن، كما أن أسعار السلع على اختلافها مرتبطة بالعوامل الخارجية والداخلية بشكل عام، إذ إن الأوضاع الاقتصادية العالمية غير مشجعة على الإطلاق في المرحلة الراهنة، كما أن تراجع المشاريع الحكومية انعكس بصورة مباشرة على حجم الاستهلاك المحلي خلال العام الحالي، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.
ونوهت المصادر إلى أن منتجات الحديد في السوق المحلية مصنفة على ثلاث درجات، الأولى التي تنتجها ثلاثة مصانع كبار تستحوذ على 60% من الإنتاج، الدرجة الثانية وهي منتجات أقل جودة، والدرجة الثالثة منتجات ذات جودة متدنية، ومنتجات الدرجة الثالثة ليست معتمدة لدى الدوائر الحكومية؛ نظرا إلى انخفاض مستوى الجودة مقارنة مع المنتجات الأخرى بالسوق المحلية.