28 فبراير 2016
صدرت توجيهات الجهات العليا لعدد من الجهات المعنية، بضرورة منح الوزارات والإدارات الحكومية قطع الأراضي التي تحتاج إليها، على أن يتم تنظيم الصكوك وإخراجها باسم أملاك الدولة تلافيا للتأخير في تنفيذ المشاريع وتحقيقا للمصلحة العامة.
وتضمنت التوجيهات دراسة طلبات الوزارات والجهات الحكومية والبت فيها من قبل الجهة المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات، على أن تقوم وزارة العدل بإبلاغ كتابات العدل المختصة باعتماد قرارات كل من وزارتي المالية والزراعة المتعلقة بتخصيص الأراضي التي تشرف عليها كل منهما للجهات الحكومية، وإصدار الصكوك اللازمة لذلك باسم أملاك الدولة لصالح الجهات المستفيدة، وأن تسلم هذه الصكوك لمصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية والرفع للجهات العليا عن ما يستوجب الإحاطة بشأنه.