يواجه التمويل العقاري معوقات، منها ضمان حقوق البائع في حال عدم سداد قيمة العقار محل عقد التمويل؛ ولذا فقد وفر نظام الرهن العقاري ميزة من خلال كتابات العدل، تتمثل في إمكانية رهن العقار لمصلحة البائع، وبطريق رسمي دون الحاجة إلى الوسائل العرفية والتقليدية، وقد أكدت وزارة العدل التزام كتابات العدل بتطبيق النظام، وحذرت من مخالفته عبر توثيق عقود الرهن العقاري بأوراق عرفية، وهذا التوثيق للرهن العقاري يجري لأي شخص طبيعي أو معنوي بحسب النصوص النظامية.
وهناك بعض المتعاملين بالرهن العقاري يلجأون إلى إلزام المالك بالإفراغ لمصلحتهم وتوثيق الرهن في أوراق عرفية ضمانا لحقهم في بيع العقار مباشرةً في حال تعثر المدين، وهذه مخالفة لنظام الرهن العقاري، ولا حاجة إلى هذا الإجراء؛ حيث إن كتابات العدل كانت وما زالت تجري توثيق الرهن العقاري لأي شخص طبيعي أو معنوي بحسب النصوص النظامية والتعليمات العامة المنظمة لذلك، ووفق نماذج مخصصة لهذا الغرض.
لقد تم التعميم على جميع كتابات العدل بالعمل وفق نظام الرهن العقاري، وعلى المتعاملين بالرهن العقاري توثيق الرهن لدى كتابة العدل المختصة؛ لضمان الاستفادة من الإجراءات النظامية في حال تعثر المدين عن السداد، أما تلك الإجراءات العرفية فإنها لا تشكل أي ضمانات، بل يمكن إبطالها لمخالفتها النظام.
إن أنظمة التمويل العقاري تهدف إلى تنظيم وتنشيط سوق التمويل العقاري، والسعي إلى حفظ حقوق طرفي عملية التمويل، وهما: الممول، والمستفيد من التمويل، من خلال ضوابط واضحة تحكم العملية، وبتوفير أكبر قدر من الشفافية والإفصاح التي تمكن كل طرف من الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى السجل العقاري في وزارة العدل، وكذلك عن سوق التمويل العقاري، التي تعينه على اتخاذ القرار السليم الذي يحفظ حقوقه ويوفر له البدائل الأفضل.
إن الأنظمة العقارية الجديدة تحث على ابتكار وسائل جديدة للتمويلين السكني أو التجاري، والاستفادة من سعة الفقه الإسلامي، حيث إنه يجب العمل على تطوير المنتجات والعقود وضمانات التمويل وإيجاد بيئة تنافسية لإنجاز مشاريع سكنية ضخمة، وهو ما سيؤدي حتماً إلى خفض أسعار العقار وزيادة القوة الشرائية للفرد، حيث تستهلك تكلفة السكن ما يعادل ثلث دخل رب الأسرة، وبالتالي فإن توفير هذه التكلفة سيسهم في تعزيز مستوى المعيشة للأسرة والفرد، كما أن سياسة الإسكان يُفترض أن تغيّر في مستوى المعيشة ونمط الحياة، وتخفف العبء عن المواطنين.