أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن هناك تنظيم جديد يهدف إلى تلافي إشكال عدم مواءمة أراضي الخدمات العامة المخصصة لبعض الجهات الحكومية مع احتياجاتها الفعلية، كاشفاً عن شروع الوزارة حاليا في مراجعة وتوثيق كافة أراضي الدولة المتاحة للخدمات العامة، إضافة إلى دراسة واستقصاء احتياجات الجهات الحكومية من الأراضي بهدف مواءمة الأراضي العامة المتاحة مع الاحتياجات الفعلية لتلك الجهات، لتخصيص الأراضي المناسبة لكل جهة، والتأكد من الاستفادة المثلى من الأراضي المخصصة لها.
وأوضح آل الشيخ أن مراجعة تخصيص أراضي الخدمات العامة لا تقتصر على المخططات والأراضي القائمة فقط، مؤكدا أن الوزارة تعمل على وضع تنظيم ومعايير جديدة للمخططات الجديدة، وأشار إلى إجراء بعض التعديلات الطفيفة فيما يتعلق بالمتطلبات وطريقة تخطيط المخططات الحديثة لمواءمة احتياجات كافة الجهات من الأراضي، ولضمان استيعاب احتياجات جميع الجهات المختلفة، وتخصيص ما يناسبها من أراضي الخدمات، وذلك على ضوء تجارب الوزارة خلال السنوات الماضية.
مؤكداً على هامش مشاركته في منتدى ومعرض التعليم 2016، أن الوزارة في طور معالجة إشكال عدم مواءمة بعض أرضي الخدمات المخصصة لبعض الجهات الحكومية مع احتياجاتها، مما يحد من استفادتها فعليا من تلك الأراضي، مشيرا إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة شاملة، وتوثيق لجميع الأراضي العامة في الدولة بجميع مناطق المملكة.