إذا كان قرار وزير الإسكان بتمديد فترة الإستفادة من القرض العقاري لمدة عام يعكس وعياً، ومراعاة لظروف المواطنين، الذين يبحثون عن قطعة أرض للبناء عليها، فإن الأمر ــ من جهة أخرى ــ يشير إلى حجم الأزمة التي يعيشها القطاع؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي في ظل ممارسات سلبية عديدة طوال السنوات الماضية، منها الإحتكار والمضاربات التي أدت إلى ارتفاعات وهمية بعيدة عن أرض الواقع. والحقيقة أن ما يثير الإستغراب بقاء الوضع على ما هو عليه، على الرغم من العديد من القرارات الإيجابية التي اتخذتها الوزارة والصندوق العقاري من أجل التيسير على المواطنين، وهو ما يستدعى ضرورة أن تعطي البلديات الأولوية لتطوير أراضي مخططات المنح، وتشجيع التطوير في ضواحي المدن والتوسع في الإسكان الميسر، بإعتباره السبيل الرئيسي للهبوط بأسعار الوحدات السكنية. وربما كان من بين الحلول المطروحة إعطاء الأولوية في القرض لمن لديه أرض، وفق ضوابط محددة حتى لا نفتح مجالا للتلاعب، وأن يتم تسريع البناء لتكون الأولوية في الوحدات السكنية لمن ليس لديهم أراضٍ، وبهذا نحل جزءا من المعادلة الصعبة التي يعيشها السوق.
7 مايو 2015
ويبقى من قبيل البديهي القول إن الأسعار الراهنة للوحدات السكنية تخطت بكثير قدرات شريحة كبيرة من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وبالتالي بات التوسع في الإسكان الاقتصادي ضرورة ملحة على كافة الأصعدة، وبكل تأكيد يحمد للمواطن أن غير فكره كثيرا بالنسبة للوحدة السكنية المطلوبة، وبات الهم الأول هو أربعة جدران تقي من إيجارات ملتهبة تخطف قرابة نصف الراتب.