أفادت تقديرات حديثة بأن السوق العقارية بحاجة إلى مليون وحدة سكنية لسد الفجوة بين العرض والطلب، وهذا الأمر يتكلف مئات المليارات بسبب ارتفاع قيمة الأراضي، ونفقات البناء والتشييد.
وبحسب تقارير عقارية فأن أسعار العقارات قد تراجعت خلال الشهور الماضية منذ بداية 2016، تأثرًا بقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، الذي صدرت لائحته التنفيذية.
وأوضح تقرير حديث لشركة JLL أن هناك موجة من الهبوط ضربت سوق العقارات، في كل المدن السعودية الكبرى خلال الربع الأول من عام 2016، نتيجة للتباين بين العرض والطلب وأوضاع الاقتصاد الكلي للمملكة.
وذكر التقرير أن العقارات السكنية والمكتبية استمرت أسعار مبيعاتها في الانخفاض هامشيًا، في حين بدأت الإيجارات بالانخفاض خلال الربع الأول من 2016 بعد فترة نمو مستمرة شهدتها حتى عام 2015، ومن المتوقع إطلاق المزيد من المشروعات السكنية والمكتبية عالية الجودة بكثير من مدن المملكة لتلبية الطلب على العقارات، التي تضم وسائل ترفيهية إضافية من قبل المشترين، بشكل سيؤثر سلبًا أيضًا على مستويات أسعارها.
ولفت التقرير إلى إنه في مدينة جدة شهد سوق العقارات السكنية انخفاضًا في أسعار الفيلات بنسبة (5.4 في المائة )، كما تراجعت أسعار الإيجار بنسبة (2.5 في المائة) خلال الربع الأول فقط.
وأشارت دراسة أجرتها غرفة جدة إلى أن معدل المعروض الحالي من الوحدات السكنية بلغ حوالي 793.000 وحدة. وقد دخل إلى السوق خلال الربع الأول من عام 2016 إجمالي 4.000 وحدة سكنية (تضم فيلات منفصلة وعمارات للشقق)، ويوجد انخفاض المعروض من الوحدات السكنية، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع أسعارها، وعدم مقدرة الشباب أو المواطنين عمومًا على تحمل نفقاتها. وهم أيضًا يطلبون دعم الدولة لمساندتهم في شراء هذه الوحدات.