أكدت شركة الأول كابيتال في تقريرا لها عن الوضع الاقتصادي والعقاري الراهن في المملكة العربية السعودية، أن هناك حالة من الضبابية والركود يشهدها القطاع العقاري؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الأراضي، والوحدات العقارية، وتوقف الغالبية العظمى من مشاريع التطوير القائمة حاليا في كافة مناطق المملكة دون استثناء.
وأوضح التقرير أن السوق العقاري، يحوي معطيات أساسية تحدد بشكل عام مدى إمكانية حصول حركة تصحيحية الأسعارالعقارات، إذ أن السوق العقاري ليس كغيره من الأسواق فهو سوق ضخم، وغير نمطي و لايستطيع أن يتحكم فيه فرد أو مجموعة، كما أن العقار بجميع اشكاله سلعة يصعب تسييلها بسهولة كما يحصل في الأسواق الأخرى،
ولفت التقرير، إلى أن السوق العقاري يشهد في الوقت الحالي، زيادة في المعروض في معظم القطاعات، مع انخفاض واضح في مستوى الطلب على شراء المنتجات السكنية، وبخاصة الوحدات السكنية، ذلك لأن المشتر ينتظر انخفاض الأسعار بدرجة كبيرة.
مشيرًا إلى أن المؤشر العقاري لوزارة العدل، أفاد بإنخفاض عدد الصفقات المنفذه في كل من الرياض، جدة والدمام ، إذ انخفض متوسط عدد الصفقات للقطاع السكني في مدينة الرياض من حوالي 60 ألف صفقة في عام 2014م الى أقل من 40 ألف صفقة في عام 2016م.