كشف تقرير عقاري عن أن التضخم الذي سجله مؤشر الأراضي قبل ما يقارب من 5 أعوام في طريقه إلى الانتهاء بعد عامين من الآن، ووصل التضخم إلى أعلى معدلاته عام 1431 عندما بلغت الصفقات أكثر من 7 آلاف صفقة في الوقت الذي شهد العام الذي يليه هبوطاً في الصفقات بلغ ما يقارب من 3.5 آلاف صفقة.
فيما أرجح خبراء وعقاريون عدم عودة التضخم إلى سوق العقار مرة أخرى كما حصل في الأعوام الماضية، بسبب عدة أمور أبرزها أن العقار لم مصدر جذب للمضاربين والمستثمرين كما كان في وقت سابق، وكذلك تراجع الطلب وكثرة العرض، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
مشيرين إلى أن قرار تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء وأجازة الصيف كانا سبباً مباشراً في تراجع أسعار الأراضي، وبخاصة الأراضي السكنية، إضافة إلى كثرة العرض وتراجع الطلب عن السابق، مختصون أكدوا أن هناك كثيرا من الأسباب أدت إلى انخفاض أسعار الأراضي، منها -على حد قولهم- تطبيق الرسوم إلى جانب إجازة الصيف.