أكد تقرير أصدرته مجموعة “جيه إل إل”، أن تنوع مصادر رأس المال سيؤدي إلى تعزيز تطوير سوق العقارات، ومن المتوقع أن يشهد العقد القادم نمواً كبيراً في الديون الخاصة كبديل للاقتراض من المصارف التجارية في منطقة الشرق الأوسط.
وسلط التقرير الصادر تحت عنوان “تمويل الأعمال التقليدية”، الضوء على الفرص المتوفرة لسوق الديون العقارية الخاصة في الإمارات والسعودية، وكيفية المساهمة في تنويع مصادر الديون والهياكل التمويلية البديلة، وبالتالي ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق العقاري.
موضحًا أن الديون ينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الاستثمار والتطوير العقاري، لطالما كان معدل الاعتماد على الديون في الشرق الأوسط أقل من المعدلات في الأسواق العالمية الأكثر نضجاً، ويجع ذلك إلى التحديات المتعلقة بعدم وجود قوانين تحكم الرهن العقاري والإفلاس وغياب شفافية مقاييس المخاطر والتعويضات.
مبينًا أن التحسينات المطردة في شفافية السوق ولوائحه توفر بيئةً أكثر دعماً لمصادر التمويل الخاص للمشاركة في سوق الديون، وما يعقب ذلك من نمو في السوق العقاري.
مشيرًا إلى أن نحو 10% من أصل الديون الخاصة البالغة 51 مليار دولار التي تم جمعها خارج الأسواق العالمية الرئيسية الثلاثة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي في عام 2017، قد تم إقراضها إلى قطاع العقارات في دول الخليج.