29 يونيو 2017
رصد تقرير حديث متخصص في تقييم المشروعات أعدته شركة ميد، أن حجم الأعمال التنموية المستقبلية التي قيد التطوير، ولم يتمّ منح عقودها الرئيسية تبلغ قيمتها أكثر من 250 مليار دولار، وتمثل هذه المشروعات نحو 39% من إجمالي نسبة المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يؤكد أن المملكة أكبر سوق للمشروعات في المنطقة.
وأوضح التقرير، أن قطاع البناء احتل المرتبة الثانية بنسبة 29% بعد قطاع الطاقة، وتضمّ قطاعات الطاقة والبناء والنقل معًا عقودًا غير ممنوحة تبلغ قيمتها حوالى 225 مليار دولار، أي ما يقارب 89 % من إجمالي قيمة العقود في المملكة في مرحلة ما قبل التنفيذ.
مشيرًا إلى أن أن المرحلة المقبلة ستشهد حراك تنموي وهو ما يؤدي إلى تدفق المزيد من السيولة في قطاعات البناء والتشييد.