أكد تقرير أصدرته شركة “جيه إل إل” للاستشارات والاستثمارات العقارية، أن الحكومة السعودية تركز بشكل مستمر على توفير العديد من المنازل الميسورة بهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.
وأوضح التقرير، أن الوحدات السكنية ميسورة التكلفة تعد وسيلة لتعزيز حركة سوق العقارات في الرياض، وزيادة معروض السوق من شأنه رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% إلى 52%، ووزارة الإسكان ركزت خلال الربع الثاني من العام الجاري على توقيع اتفاقيات شراكة من شأنها توزيع 15.62 ألف منتجاً من المنتجات العقارية بأسعار مقبولة.
مبينًا أن السوق العقاري السعودي شهد دخول 42 ألف متر مربع إضافية بقطاع المساحات الإدارية خلال الربع الثاني من عام 2018، ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام حركة كبيرة في السوق مع إضافة 151 ألف متر مربع آخر قابل للتأجير.
وذكر التقرير أن أسعار الغرف بقطاع الفنادق قد تراجعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 5%، واستقر مخزون السوق من الوحدات السكنية في الرياض عند 1.26 مليون وحدة، ومن المتوقع إنجاز 15 ألف وحدة بحلول نهاية العام الجاري.
مشيرًا إلى أن مبيعات وإيجارات الفلل والشقق سجلت تراجع من رقم واحد بالمقارنة بالعام الماضي، دون أن تسجل أي تغيير مقارنة بالربع الثاني خلال العام الماضي.