وتتحسب المؤسسات الدولية الكبرى لاحتمالات ارتفاع التضخم هذا العام، وكذلك التغييرات المتوقعة في السياسات النقدية (احتمال رفع الفائدة لكبح جماح التضخم) ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة انهيار قطاع العقار.

وحددت المنظمة عدد من البلدان، مثل كندا والسويد كمثال على ارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية، بما لا يتناسب مع مؤشرات استقرار السوق العقاري، وتشهد أسعار الأصول عامة وفي مقدمتها العقار، شبه غليان في السنوات الأخيرة يجعل أغلب المحللين يتحسب لاحتمالات عملية تصحيح للأسعار بشكل مفاجئ وكبير يقود إلى أزمة.

وأوضحت المنظمة أنه ينظر دومًا إلى القطاع العقاري في بريطانيا كنموذج حيث أن أغلب السكان يملكون بيوتهم كما أن أغلب الأعمال الرئيسية ذات الطبيعة الدولية تتخذ من لندن مقرا لها، مما يزيد الطلب على العقارات التجارية والإدارية، ومنذ النصف الثاني من العام الماضي، يشهد قطاع العقار البريطاني تباطؤا في الأسعار، خاصة في لندن مع توقعات بهبوط الأسعار في العاصمة خلال عام 2017.

وبحسب ما تظهر أرقام أغلب شركات السمسرة العقارية في بريطانيا مثلاً، فأن السوق يعاني من شبه جمود مع تراجع عدد العقارات (العرض) وتردد المشترين وقبول من يرغب في البيع بأسعار أقل مما كان يمكن المساومة عليه ارتفاعا.