خاص : حديث العقار
حالة من الجدل العقاري سادت أوساط السوق العقارية السعودية، وذلك بعد صدور التوجيهات الملكية الأخيرة، التي وصفها معظم العقاريون أنها ستكون صاحبة الأثر البالغ على تنشيط القطاع العقاري في المملكة، لأنها ستفتح بدورها شتى المجالات الاستثمارية أمام الشركات الأجنبية بنسبة تملك 100%، كما ستعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، وبالتالي إيجاد عدد كبير من المنتجات العقارية، التي ستساهم بدورها في حل أزمة السكن في البلاد، إلى جانب تخفيض اسعار العقارات، وذلك بسبب المنافسة المتوقعة بين شركات التطوير العقاري الأجنبية، ونظيرتها المحلية.
منافسة الشركات العقارية
كما أرجح عقاريون أن هذه التوجيهات ستعمل على زيادة أعداد عمال الإنشاءات، وتعزيز المنافسة بين الشركات العقارية الوطنية، وستعمل أيضاً على تعزيز الاستثمارات الأجنبية بقطاع العقار السعودي، وستشجع الشركات العقارية في الدول المتقدمة، مثل الصين وماليزيا على الدخول في السوق السعودي، وإنجاز مشروعات سكنية عملاقة، قد تسفر عن حل ازمة السكن في أوقات قياسية.
حرب الأسعار
فيما أكدت الشركات الوطنية أن دخول الشركات الأجنبية المؤهلة والمحترفة إلى القطاع السعودي، سيفيد القطاع بشكل عام، نظرا لاحتكاكها بالشركات المحلية، مستبعدين حدوث حرب أسعار نظراً لحاجة السوق إلى أعداد مضاعفة من شركات المقاولات والتطوير العقاري.
وكانت الإحصاءات قد أكدت أن 30 في المئة فقط من السعوديين هم من يمتلكون منازل خاصة بهم، وهناك تخوف من دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي، إلا أن البعض رأى أن هذا الأمر سيصب في صالح المواطن الراغب في تملك سكن خاص ذات كلفة أقل، كما أنه يصب في صالح الشركات الوطنية، باكتساب الخبرات الجديدة في بناء المساكن.
تعزيز الإستثمارات الأجنبية
وكان العقاري عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة “وثرة” للاستثمار والتطوير العقاري، قد صرح بأن التوجيهات الملكية الأخيرة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار السعودي، وستشجع الشركات العقارية في الدول المتقدمة، مثل الصين وماليزيا على الدخول في السوق السعودي، وإنجاز مشروعات سكنية عملاقة، وبالتالي حل ازمة السكن في أوقات قياسية.
موضحاً أن الشركات الأجنبية تمتلك الكثير من الحلول والتقنيات التي تعمل على زيادة عدد المنتجات العقارية من جانب، وتخفيض أسعارها بدرجات متفاوتة من جانب آخر، وقد نجحت الشركات الصينية بالفعل في السنوات الأخيرة في التوصل إلى حلول عقارية تعمل على تخفيض الأسعار بنسبة 30 بالمئة، وإيجاد مواد بناء تتمتع بمواصفات فنية عالية
تصحيح الخلل
وكان تقرير عقاري حديث أصدرته جيه أل أل قد شدد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتصحيح الخلل الراهن بين العرض والطلب في شريحة عقارات متوسطي الدخل، لمنع تفاقم حدة النقص الراهن في حجم المعروض من الوحدات السكنية لهذه الشريحة.
وأوضح التقرير أن قطاع متوسطي الدخل يشكل ما نسبته أكثر من 60% من العائلات في المملكة العربية السعودية ومصر و 40% تقريباً في الإمارات العربية المتحدة.
نقص في الوحدات السكنية
وعزا التقرير النقص الراهن في الوحدات السكنية المتاحة بأسعار في متناول متوسطي الدخل إلى خمسة أسباب رئيسية، هي: ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة التكاليف الرأسمالية لإنشاء البنى التحتية، واعتماد تقنيات باستخدام مكونات مسبقة الصنع، وانخفاض العائدات المالية لإسكان هذه الشريحة، ومحدودية قدرة الحصول على تمويل.
مقترحات لحل المشكلة
واقترح التقرير ستة عوامل تساعد على حل تلك المشكلة وهي: تزويد شركات التطوير العقاري بأراضٍ متاحة بأسعار في متناول إمكانياتها. تخفيض تكلفة البنى التحتية وخدمة الأراضي التي تتكلفها مشاريع إسكان متوسطي الدخل. الترويج للآليات الصناعية المتعلقة بالبناء العقاري واعتماد معايير وإجراءات موحدة، علاوة على ذلك، توسيع عمليات الشراء – الموحدة – لمكوِّنات المباني بغية تخفيض تكاليف البناء، محاكاة شركات التطوير العقاري لنماذج مباني الشركات المرموقة لجعل مشاريع إسكان متوسطي الدخل أكثر جاذبية لهم، تحسين إمكانيات الحصول على تمويل مناسب للبيع بأسلوب الرهن العقاري عبر استصدار الأنظمة اللازمة وتشجيع تطوير قطاع الخدمات المالية، بحيث يتمكن من تخصيص جانب من تمويلاته المتاحة لمشاريع إسكان العائلات متوسطة الدخل، استصدار التشريعات الكفيلة بتنظيم عمليات تسليم المنازل بأسعار في متناول العائلات متوسطة الدخل.