طرحت وزارة الإسكان حلولا متنوعة لصناعة التحول في تمليك المواطنين السكن الملائم، الأمر الذي أعاد صياغة التملك من التفاوض على دكة العقاريين في المخططات إلى عصر جديد تباع فيه الأراض على الخارطة.
وجاء تدشين معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل النظام الالكتروني لتراخيص البيع والتأجير على الخارطة لبرنامج “وافي” مسجلا حقبة جديدة تقدم مزايا للمواطن عديدة وتكفل دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة تملك السكن وتسهيل الحصول عليه بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.
وأوضحت وزارة الإسكان أن مزايا نظام البيع على الخارطة تتمثل في الربط مع جهات عديدة للتحقق من بيانات الأطراف المعنيين بالمشروع ورفع نزاهة البيانات المطلوبة للحصول على ترخيص البيع على الخارطة وإمكان إصدار تراخيص للمشاريع الجديدة والقائمة وإتاحة عقود الكترونية وإمكان البيع من المطور العقاري للأفراد وللشركات وتهميش صك الأرض الكترونيا من وزارة العدل للإسكان وإصدار وطباعة عقود الشراء الكترونيًا مع تحديد خطة الدفعات ومتابعة سير العمل في المشروع الكترونيا وضمان أموال المشترين عن طريق إدارة حساب الضمان للمشروع وإدارة ومتابعة الشكاوى بين أطراف المشروع.
وقال المختص العقاري علي عبدالله الكثيري أن الإسكان تسير باتجاه تحقيق الأدوات اللازمة لتحريك السوق وتحقيق الأهداف التي وضعتها، ابتداء بالحلول مرورا بالمتابعة والضبط وتحقيق الاشتراطات وصولا إلى التنفيذ الكامل وتسليم المشروع، مضيفا أن الحلول الإسكانية تسرع من وتيرة التطوير العقاري أيضا وتقديم البدائل للمواطن وحسب المدد المناسبة لدخله واشتراطاته.
ولفت الكثيري إلى أن لائحة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة وضعت نحو ستة عشر مطلبا للترخيص بمزاولة البيع من أجل ضمان الأهلية الكاملة للمطور ولا ينظر إليه الا بعد سداد المقابل المالي على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الإسكان، كما أنها تقدم الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها سواء كانت سكنية او أو استثمارية أو تجارية أو صناعية أو مكتبية أو سياحية أو خدمية.
كما أكد عضو إحدى شركات التطوير فيصل السلمي أن ما تقدمه الوزارة يعد نقلة نوعية في صناعة التطوير المنشود ونتطلع لصناعة النموذج الأنسب للمواطن ولنا كشركات وهو الأمر الذي تعززه مدى الشفافية في العقود وانعكاسها على السوق العقارية مع ضمان الحصول على وحدات عقارية تمتاز بالجودة العالية إضافة إلى تحفيز المطورين من خلال نظام التصنيف والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار ما سيؤدي إلى زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع، مضيفا أن “وافي” سيعزز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفرد إلى المؤسسي عبر تنفيذ أعمال بروح عصرية جديدة بعيدا عن التقليدية التي سادت السوق منذ فترة طويلة، مؤملا أن يصب هذا التحول في سبيل خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية والعودة بالفائدة على المطورين بنفس القدر.