تطلق وزارة الإسكان عقود الإیجار عبر شبكة خدمات الإیجار (إیجار) قریبًا، وذلك بهدف تيسير إجراء التعاملات الإیجاریة، وتسجیل الالتزامات المتبادلة بین المؤجرین والمستأجرین والوسطاء العقاریین في قطاع المساكن المعدة للإیجار أليًا عبر الشبكة.
ويعمل نظام إيجار على تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وإحداث التوازن المطلوب بين الطلب والعرض، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين، وتقلیص النزاعات الخاصة بقطاع الإیجار العقاري، وتیسیر إجراءات القطاع وفق مقاییس آمنة ودقیقة.
ويشتمل عقد الإيجار على بيانات المؤجر والمستأجر، والمنشأه العقارية، وبيانات صكوك التملك والعقار، والوحدات الإيجارية، ويحتوي العقد على كافة التفاصيل المالية التي نصت على ست عشرة مادة، ويوثق العقد كافة أطراف العملية الإيجارية، ويعتبر بمثابة أداه لتأهيل منشأت الوساطة العقاریة، وتحسين أداء القطاع العقاري.