حالة من الترقب يشهدها السوق العقاري السعودي بعد إنتهاء أجازة عيد الفطر ، ليبدء موسم عقاري جديد، وسط توقعات العقاريون بضخ صفقات عقارية، وتداول منتجات عقارية جديدة، مشيرين إلى أن تعاون وزارة الإسكان مع شركات التطوير العقاري وفق أليات معينة سيكون له دور في إيجاد منتجات سكنية بمواصفات ومعايير فنية معينة، يتم توزيعها على مستحقي السكن، وهو ما سيساهم بدوره في حل أزمة الإسكان في المملكة، وسيحدث طفرة عقارية جديدة بالمملكة.
ومن المرجح أن ينطلق هذا الموسم العقاري الجديد منتصف شهر اغسطس، وسيصل إلى ذروته آخر ثلاثة شهور من العام. وسيركز القطاع العقاري فقط على المشروعات السكنية، وكان القطاع العقاري يشهد هدوء جبري في شهر شعبان، وازداد الهدوء في شهر رمضان حيث تراجعت الصفقات العقارية، والمشروعات الإنشائية.
وأرجع العقاريون أسباب هذا التراجع إلى عدة اسباب أبرزها، اعلان وزارة الإسكان عن سعيها لحل أزمة السكن بشتى أماكن المملكة، وتخفيض أسعار المنتجات العقارية، وكذلك قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك في محاولة من الإسكان تنظيم السوق العقاري، وضخ مشروعات سكنية جديدة تحل أزمات المواطنين السكنية، وهو الأمر الذي تسبب في عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في السوق العقاري، وبخاصة السكني، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الرياض.
وأوضح المهتمين بالشأن العقاري أن السوق العقاري السعودي يعاني من حالة غير مسبوقة من عدم التنظيم، والإحتكار والإندفاع والعشوائية، وهذا الركود ما هو إلا تراكمات لسنوات الماضي،بسبب عدم وجود أنظمة، وقوانين كافية تعمل على تنظيم السوق العقاري، واخراجه من حالة الفوضى والعشوائية التي يعيش فيها.
وبحسب مصادر مطلعة فأن شركات التطوير العقاري في السعودية، تستعد من خلال إنشاء تحالفات فيما بينها، لإنجاز مشروعات سكنية، بحيث تكون تابعة لوزارة الإسكان، وهناك ترتيبات لعمل مشروعات مشتركة، سيبدأ العمل فيها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وستشهد الفترة القادمة إقامة عدة مزادات عقارية في الرياض وجدة والشرقية ومكة، لبيع مخططات سكنية، وهذا الأمر سيحافظ على استقرار الأسعار، وعدم هبوطها.
وبإنتعاش السوق العقاري سينتعش معه سوق مواد البناء، والصيانة والتشطيبات، وكذلك قطاع المقاولات الذي يعاني من قلة العمالة ذات الكفاءة العالية، وارتفاع رواتبها، وجميعها سلبيات ستنتهي الفترة القادمة.