أكدت بيانات حديثة، أن قطاع التأجير السعودي للقطاع السكني قد استحوذ على العمليات العقارية المحلية، مع بدء تطبيق نظام إيجار الذي أطلقتة وزارة الإسكان.
وأوضحت البيانات، أن معروض الإيجار السكني يشهد انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 15 إلى 21%، تختلف باختلاف حجم المسكن وتجهيزاته وعمره وقربه من الخدمات، وشهدت السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي انخفاضًا نسبته 11%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 38.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية حتى منتصف فبراير (شباط) لما يقارب 900 مليون دولار.
وبحسب البيانات، فأن قيمة صفقات القطاع السكني قد ارتفعت بنسبة 10.4%، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.2 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار)، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 38.3 %، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 112.3 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 266 مليون دولار.
مبينة، أن عدد الصفقات العقارية قد ارتفع بنسبة 11.5%، ليستقر عند مستوى 4482 صفقة عقارية، مقارنة بإرتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 11.8%، وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 10.1 %، ليستقر عند 4666 عقارًا مبيعًا فقط، مقارنة بإرتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.6 %.
مشيرة، إلى أن مساحة الصفقات العقارية للأسبوع الثاني على التوالي، قد انخفضت بنسبة 3.5 %، مستقرة عند 93.8 مليون متر مربع، مقارنة بإنخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 46.3%.