12 يوليو 2016
سجلت الصفقات العقارية خلال شهر رمضان الماضي انخفاضاً فى جميع مناطق المملكة، حيث بلغت قيمة الصفقات 17.6 مليار ريال موزعة على ما يقارب 13 الفا و463 صفقة عقارية، مسجلة انخفاضا نسبته 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الرسمية لوزارة العدل.
وبحسب بيانات المؤشر العقارى لوزارة العدل فإن الهبوط فى مبيعات العقار كان كبيرا فى الصفقات السكنية حيث بلغ 26% لتبلغ قيمته 10.3 مليار ريال فى حين كان اقل حدة فى الصفقات التجارية ليبلغ 18% وبقيمة تصل 7.3 مليار ريال.
كما بلغ الانخفاض 27% فى مبيعات الاراضى التي تمثل ما نسبته 90% من الصفقات العقارية لتحقق مبيعات قدرها 15.3 مليار ريال فى رمضان الماضى فى حين بلغ الانخفاض فى الاراضى الزراعية 39% لتبلغ مبيعاتها 866 مليون ريال و15% فى مبيعات شقق التمليك لتصل الى 573 مليون ريال و18% فى الفلل لتبلغ مبيعاتها 138 مليون ريال و47% فى المعارض والمحلات التجارية لتبلغ 100 مليون ريال و57% فى البيوت الشعبية ليبلغ حجم المبيعات 52 مليون ريال و86% فى العمائر السكنية والتجارية لتصل الى 38 مليون ريال فى كافة مناطق المملكة خلال شهر رمضان الماضى.
وبالنسبة لمناطق المملكة فقد تفاوت الانخفاض بين منطقة واخرى حيث بلغ اقصاه 50% فى المنطقة الشرقية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و45% فى منطقة مكة المكرمة و18% فى منطقة الرياض و8% فى منطقة المدينة المنورة.
وبحسب المؤشر العقارى لوزارة العدل فقد بلغت مبيعات العقار 8.4 مليار ريال فى منطقة الرياض فى شهر رمضان الماضى موزعة على 7.1 مليار ريال لصفقات الاراضى و433 مليون ريال لصفقات الزراعية و97 مليون ريال للفلل و 53 مليون ريال للمعارض و20 مليون ريال للبيوت و36 مليون ريال للعمائر السكنية والتجارية فى حين بلغت مبيعات منطقة مكة المكرمة فى نفس الفترة 4.1 مليار ريال توزعت بين 3.5 مليار ريال لصفقات الاراضى و179 مليون ريال زراعى و300 مليون ريال لشقق التمليك و31 مليون مليون ريال للفلل و12 مليون ريال للمعارض و9 ملايين ريال للبيوت الشعبية.
كما سجلت مبيعات المنطقة الشرقية فى رمضان الماضى مايقارب 2.8 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال لمبيعات الاراضى و77 مليون ريال لصفقات الاراضى الزراعية و97 مليون ريال لمبيعات شقق التمليك و23 مليون لمبيعات المعارض والمحلات.
أما منطقة المدينة المنورة فسجلت 1.1 مليار ريال لنفس الفترة توزعت بين مليار ريال للاراضى و18 مليون ريال للاراضى الزراعية و18 مليون ريال لشقق التمليك و5 ملايين ريال للفلل و6.7 مليون ريال للبيوت الشعبية.