أكدت تقارير عقارية أن القطاع التجاري العقاري السعودي، سجل انخفاضا واضحا خلال أسابيع، وهو ثاني أدنى مستوى أسبوعي له منذ منتصف يوليو (تموز) 2016، وقد بلغت تداولاته نحو 124 مليون دولار خلال أسبوع واحد، نتيجة انخفاض قيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية.
وأوضحت التقارير، أن انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري، جاء نتيجة تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي البيضاء، ما أدى إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء.
وبحسب التقارير فقد سجلت السوق السعودية انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي في مستويات السيولة، حتى وصلت نسبته إلى 18.6 في المائة، مقارنة بإنخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع السابع من العام الحالي عند مستوى 800 مليون دولار.
مبينة أن عدد الصفقات العقارية انخفض بنسبة 3.7 في المائة، ليستقر عند مستوى 4315 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 11.5 في المائة، وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 5.4 في المائة، ليستقر عند 4414 عقاراً مبيعاً فقط، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.1 في المائة.
لافته إلى أن مساحة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 102.8 في المائة، مستقرة عند 190.2 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.5 في المائة.
مشيرة إلى أن متوسط الأسعار في السوق لكل من الفلل السكنية وقطع الأراضي السكنية منذ بداية العام وحتى منتصف فبراير (شباط) الحالي، سجل انخفاضاً في متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.9 في المائة، وسجل متوسط السعر نفسه في السوق للفلل السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بمثيله خلال الربع الأول من 2016، انخفاضاً بنسبة أكبر وصلت نسبته إلى نحو 33.7 في المائة، وانخفض أيضاً متوسط السعر في السوق للمتر المربع لقطعة الأرض السكنية بنسبة 11.0 في المائة، كما سجل متوسط السعر نفسه في السوق للمتر المربع لقطعة الأرض السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بمثيله خلال الربع الأول من 2016، انخفاضاً بنسبة أكبر وصلت إلى نحو 25.5 في المائة.