أكدت بيانات حديثة، أن أداء قطاع العقار التجاري السعودي بنسبة 60%، ويعاني من تذبذب واضح بعد فرض ضريبة الـ 5%، وتشهد صفقات الأراضي انخفاضًا واضحًا.
وأوضحت البيانات، أن ضريبة القيمة المضافة والرسوم على الأراضي البيضاء ضغطت على الاستثمارات العقارية، وزادت من تخوفات المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت الراهن، وانخفضت قيمة صفقات السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 22.4%، مقارنة بإرتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 18.4%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع التاسع عشر من العام الجاري عند أدنى من مستوى 666 مليون دولار.
مبينة، أن قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني ارتفعت بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.8%، وانخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.9%، ليستقر عند مستوى 4557 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.6%. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 0.9%، ليستقر عند 4778 عقاراً مبيعاً، مقارنةً بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.5%. بينما ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 3.5%، مستقرةً عند 120.8 مليون متر مربع، مقارنةً بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 127.6%.
مشيرة إلى أن متوسط أسعار العقار منذ بداية العام الجاري حتى منتصف الشهر الجاري،سجل نخفاضاً سنوياً لجميع متوسطات الأسعار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض متوسط الأسعار السوقية للفيلات السكنية بنسبة 8.5% “متوسط السعر السوقي للفترة 789 ألف ريال (210.4 ألف دولار) للفيلا الواحدة»، ووصل انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 7.5% «متوسط السعر السوقي للفترة 495 ألف ريال (132 ألف دولار) للشقة الواحدة»، كما انخفض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية بنسبة 7.3% «متوسط السعر السوقي للفترة 337 ريالاً (89.9 دولار) للمتر المربع»، كما انخفض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية لنفس الفترة بنسبة 1.6% «متوسط السعر السوقي للفترة 614 ألف ريال (163.7 ألف دولار) للعمارة الواحدة».